حقوقhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/37132024-03-28T16:28:46Z2024-03-28T16:28:46Zالمعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائريبن رحمون عبد الحميدhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/427112024-03-20T09:58:55Z2024-01-01T00:00:00Zالمعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري
بن رحمون عبد الحميد
لم يهتم النظام السياسي الجزائري بمكانة المعارضة البرلمانية إلا في التعديل الدستوري لسنة 2016 وعزز هذه المكانة من خلال التعديل الأخير سنة 2020، حيث أكد المؤسس الدستوري على منحها مجموعة من الحقوق بهدف المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما أن الاعتراف بحقوقها سمة أساسية للديمقراطية بهدف الكشف عن أخطاء الحكومة، ومنع إساءة استعمال السلطة.
غير أن هذه الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانية لا تزال عديمة الفعالية نظرا للعديد من القيود والحواجز منها النصاب القانوني لمباشرة هذه الحقوق الدستورية خاصة في مواجهة الأغلبية البرلمانية، وهو ما لا يتوفر للمعارضة بحكم أنها أقلية داخل قبة البرلمان
2024-01-01T00:00:00Zالوظيفة الاقتصادية للجماعات المحليةروباش سليمةhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/427052024-03-20T09:34:10Z2024-01-01T00:00:00Zالوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية
روباش سليمة
في سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، ارتفاع مستويات الدخول للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المركزي والمحلي.
يتطلب الأمرترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خبرات والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة.
إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الشراكات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إشراك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصادية
2024-01-01T00:00:00Zبيع العقار في المزاد العلني في التشريع الجزائريحومة عباسhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/426932024-03-19T10:50:52Z2024-01-01T00:00:00Zبيع العقار في المزاد العلني في التشريع الجزائري
حومة عباس
اهتم المشرع الجزائري بالعقار لاعتباره مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وضع إجراءات واليات قانونية منظمة بنصوص موضوعية وإجرائية في القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، لبيع العقار و/أو الحقوق العينية العقارية عن طريق القضاء،تتمثل في إعداد العقار للبيع من خلال تحديد السعر الافتتاحي للعقار وتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بالمحكمة المختصة وتحديد تاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع.
والهدف من ذلك حماية الأصحاب البيوع القضائية والجبرية، للوصول إلى أعلى ثمن ممكن بطريق المزايدة العلنية، وهذا بجلب اكبر عدد ممكن من المزايدين وضمان التنافس من خلال وضع شروط يجب توفرها في الشخص المزايد، وضبط إجراءات صدور حكم رسو المزاد والذي من آثاره انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتوزيع حاصل البيع على ذوي الشأن وفق قائمة يعدها رئيس المحكمة قابلة للاعتراض عليها.
2024-01-01T00:00:00Zالآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائريبوزيان السعيدhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/425922024-03-14T11:09:42Z2024-01-01T00:00:00Zالآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري
بوزيان السعيد
إن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية .
إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة.
2024-01-01T00:00:00Z