في إطار مبدأ سمو الدستور أخضع المؤسس الدستوري الجزائري العديد من النصوص القانونية للرقابة على دستوريته، مثل القوانين العضوية والقوانين العادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، لا ...