Résumé:
إن أهم ما توصلنا إليه من خلال هاته الدراسة ، هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية ، و ذلك من خلال تطبيقه للرقابة المشددة المستمدة من النموذج الفرنسي ، وطبقها على المجالس المحلية ،حيث أن ومن خلال الرقابة الوصائية على أعمال هاته الأخيرة لم يحترم استقلالية هذه الهيئات .
و على هذا الاساس حاولنا من خلال دراستنا لموضوع الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية إظهار أهميتها وتبيان مختلف أنواعها ، في ممارسة هذا العمل الرقابي.
على أعمال الإدارة فخصصنا الفصل الأولللتعريف بماهية الرقابة الإدارية بإظهار مفهومها وخصائصها و أهدافها و صورها وطبيعتها ومظاهرها، وفي الفصل الثاني تطرقنا للتفصيل في الرقابة على أعمال المجالس المحلية، من خلال طرح الرقابة على اعمال المجل الشعبي الولائي في المحث الاول وجاء المبحث الثاني ليتناول الرقابة على اعمال المجلس الشعبي البلدي اما المبحث الثالث فتضمن اثار الرقابة على اعمال المجالس المحلية .